ناظر استصوابی، علاوه بر برخورداری از حق ناظر اطلاعی، نیز حق دارد كه وظیفه احراز و تصویب اینكه عمل مجری بر اساس قانون انجام پذیرفته را بر عهده داشته باشد و خود در این مورد به صورت یك قاضی عمل می كند.
برای رسیدن به پاسخ مروری بر سخنان معظم له می نماییم، در آن تاریخ مقام معظم رهبری در این باره بیان داشته بودند: «ولایت فقیه برخلاف برداشت ها امری تشریفاتی نیست ضمن آن كه نقش حاكمیّت اجرایی، تقنینی و قضایی را هم بر عهده ندارد، بلكه پاسدار و دیده بان حركت كلی نظام به سمت تحقق اهداف آرمانی است.»[1] همان طوری كه از این بیانات آشكار است، بیانات ایشان تنافی با بحث ولایتی كه منظور نظر امام (ره) است ،را نداشته و نظارتی را كه از این عبارت استفاده می شود، منافاتی با ولایت ندارد؛ كما اینكه حضرت امام (ره) این دو را، یعنی كلمه نظارت و ولایت را به یك تعبیر و در ردیف همدیگر آورده اند و ایشان فرموده اند: «امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی به این مملكت وارد نخواهد شد.»[2]
با توجه به اینكه آیت الله خامنه ای در قسمت اول عبارت مذكور آورده اند: «ولایت فقیه برخلاف برداشت ها امری تشریفاتی نیست.»[3] منظورشان را رسانده اند،و همینطور مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتائی كه از ایشان كرده اند نظرشان را در توضیح ولایت مطلقه فقیه داده اند؛ودرآن تفاوتی با نظر امام (ره) مشاهده نمی شود،  ایشان مرقوم نمودند: «مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است كه دین حنیف اسلام ... دین حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاكم و رهبر هستند..، حاكم مسلمانان پس از این كه وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد كه لازم بداند تصمیمات مقتضی را بر اساس اسلامی (نه فروعات فقهی) اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی كه مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاكم است.»[4]
مقام معظم رهبری در همین سخنرانی (14 خرداد 83) برای رفع شبهه و برخی القائات می گویند: «(كسانی) سعی می كنند ولایت فقیه را، به دروغ، حكومت مطلقه فردی بنامند»[5] و واضح است كه ولایت مطلقه فقیه با حكومت مطلقه فردی تفاوت دارد كه مراد ایشان تفاوت میان این دو بوده است و نظارتی كه از عبارت ایشان برداشت می شود، خود ایشان در چند عبارت قبل منظورشان را بیان كرده اند و فرموده اند: «ولایت فقیه بر اساس قانون اساسی، نافی مسئولیت های اركان نظام نیست و مسؤولیت های دستگاههای مختلف، قابل سلب كردن نیست.»[6] و دیگر مسؤولین باید در خصوص وظایف محوله، مسؤول و پاسخگو باشند و در این بیان ایشان سنترالیزم و تمركزگرایی را كه نافی مسؤولیت و اختیار دیگر كارگزاران است، را در نظام ولایت فقیه نفی نموده و جایگاه ولایت فقیه را «جایگاه مهندس نظام، و جلوگیری از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحیح كشور»[7] بر شمرده اند. كما اینكه امام خمینی (ره) درباره نظارت فقیه می فرمایند: «این كه می گویند حكومت به دست فقیه باشد، نه آن است دقیقاً باید... وزیر و سرلشگر... باشد، بلكه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملكت اسلامی داشته باشد.»[8] در اینجا برای توضیح بیشتر مطالبی را یادآور می شویم:
الف) نظارتی كه از فرمایشات مقام معظم رهبری برداشت شده و در سؤال به آن اشاره شده است تفاوتی با نظریه ولایت فقیه امام (ره) ندارد، بخاطر اینكه نظارت بر سه گونه قابل فرض است:
1. نظارت استطلاعی:ناظر اطلاعی ضمن بركناری كامل از اجراء، بر عمل مجریان و تطابق آن با قوانین و چارچوب های تعیین شده نظارت دارد.
2. نظارت استصوابی: ناظر استصوابی، علاوه بر برخورداری از حق ناظر اطلاعی، نیز حق دارد كه وظیفه احراز و تصویب اینكه عمل مجری بر اساس قانون انجام پذیرفته را بر عهده داشته باشد و خود در این مورد به صورت یك قاضی عمل می كند.
3. نظارت ولایی: گرچه واژه نظارت فی نفسه، در مقابل اجرا قرار دارد و مفهومی غیر از آن را متبادر می سازد، ولی نظارت آن گاه كه در یك نظام اجتماعی، به عنوان جزء اصلی بستر و هدف سنجیده می شود، عمل فرد در زندگی خصوصی اش، در بستر مصالح شخصی و متأثر از اهداف خاص و مقاصد خاص عینیت می یابد، ولی عمل او در زندگی اجتماعی، در بستر مصالح نوعی و متأثر از اهداف و مقاصد اجتماعی انجام می پذیرد،[9] لذا باید اگر نظارت مطرح است به گونه ای باشد كه فقیه جامع الشرایط (با اشرافی كه بر دولت دارد) جنبه رسمیت داشته باشد، به گونه ای كه اگر كجی در او ببیند با یك هشدار دولت را باز دارد و اگر سرتافت، او را بركنار نماید. این گونه نظارت همان ولایت مورد بحث است كه رسمیت دولت با امضای او است و این بطوری است كه بر تمامی اوضاع جاری در كشور نظارت كامل داشته باشد و سه قوه حاكم بر مقدرات ملت مخصوصاً قوه مجریه، تحت نظر مستقیم او باشد، این همان زعامت سیاسی رهبری است كه در ید با كفایت ولی فقیه قرار دارد.[10]

معرفی منبع جهت مطالعه بیشتر:
حكومت دینی از منظر استاد شهید مطهری، محمد حسن قدردان قراملكی، انتشارات مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ص 90 به بعد.

پی نوشت ها:
[1]. آیت الله خامنه ای، 14/3/83، (در حرم امام خمینی (ره)، روزنامه رسالت، 16/3/83 و ر. ك: http: www. Leader.ir/pt.
[2]. موسوی خمینی، سید روح الله، كلمات قصار، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، چاپ دوم، ص 119.
[3]. خامنه ای، سید علی، همان.
[4]. خامنه ای، سید علی، رساله اجوبة الاستفتائات، نشر الهدی، ج اول، ص24.
[5]. خامنه ای، سید علی، پیشین.
[6]. همان.
[7]. همان.
[8]. كشف الاسرار، ص 232 و در جاهای متعدد.
[9]. حسینی قائم مقامی، سید عباس، قدرت و مشروعیت، سوره، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ص 200 و 201.
[10]. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، نشر التمهید، 1377، ص 67