در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ كس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان كشور خود را از حساب كشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یكسان صورت گیرد.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب همواره و بیش از همه و پیش از دیگران نسبت به ناملایمات اجتماعی حساسیت داشته و دارند و در این راستا به وظایفی كه در قانون برای ایشان پیش بینی شده است عمل كرده اند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای كشور باید زیر نظر رهبری و با ارشادات ایشان عمل كنند و اگر با وجود ارشادات و رهبری های ایشان مشكلاتی هست، باید دید مسئولان قوای سه گانه چه پاسخی برای ملت دارند. تغییر مدیریت ها كار چندان ساده ای نیست كه بتوان به راحتی به آن اقدام نمود. رئیس جمهور منتخب ملت است و وزرای دولت با واسطه از سوی مردم انتخاب می شوند. نمایندگان را مردم انتخاب می كنند، بنابراین مردم حق دارند از نمایندگان خود بپرسند نسبت به عملیاتی كردن راهنمایی های رهبر چه كرده اند. برای مثال در فرمانی كه مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی صادر كردند، بسیاری از جوانب این مسئولیت ها برای قوای حاكم بر نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود.
ایشان در این فرمان به رؤسای محترم قوای سه گانه فرمودند: حكومتی كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تكلیف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدفی ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مد نظر داشته باشد و به كمك الهی و حمایت مردمی كه عدالت و انصاف را قدر می دانند تكیه كند.
ایشان در این فرمان تأكید كردند: امروز كشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و اینها همه به فضایی نیازمند است كه در آن سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در كشاورزی و مبتكر علمی و جوینده كار و همه قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید كننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند كرد و كسانی به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.
خشكانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری كند و قوه قضائیه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرمین و خائنین و عناصر آلوده را از سر راه تعالی كشور بر دارد. بدیهی است كه نقش قوه مقننه هم در وضع قوانین كه موجب تسهیل راه كار های قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت بسیار مهم و كار ساز است.
در این فرمان امور زیر به مسئولان كشور گوشزد شده است:
1. با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه ها و به تدریج فریاد ها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوی كسانی خواهد بود كه از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی كه با سعادت ملت و كشور مخالفند یا ساده دلانی كه از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفكند! به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
2. ممكن است كسانی به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم كنند كه به عكس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان كسانی كه می خواهند فعالیت سالم داشته باشند، می باشد. تولید كنندگان این كشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.
3. كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی كه می خواهد با ناپاكی دربیفتد باید خود پاك باشد و كسانی كه می خواهند در راه اصلاح عمل كنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4. ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم كردن بی گناهان یا معامله یكسان میان خیانت و اشتباه، یكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ، جایز نیست. مدیران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بی گمان اكثریت كارگزاران در قوای سه گانه كشور را تشكیل می دهند، نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی كنند.چه نیكو است كه تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.
5. بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی كل كشور دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همكاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی كشور را به درستی شناسایی كنند و محاكم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی كلان، مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراكز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی كشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
7. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ كس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان كشور خود را از حساب كشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یكسان صورت گیرد.
8. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و بركات عمل مشهود گردد به دست اندركاران این مهم تأكید كنید كه به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای كوچك نروند و نقاط اصلی را رها نكنند. هر گونه اطلاع رسانی به افكار عمومی كه البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افكار عمومی را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جدّ و توفیق را برای خود و شما و همه مسئولان این امور مسألت می كنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیة الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته و گام بلندی به سوی رفاه و آرامش عمومی را تدارك كند.[1]
بنا بر این، قاطعیت در برخورد با مشكلات یك مطالبه عام است كه رهبری سردمدار آن است و این سؤال برای همه هست كه با وجود این همه تأكیدات ،كه فرمان هشت ماده ای تنها یك مورد آن است، چرا مسئولان موفق به اقدام قاطع در این خصوص نشده اند. آیا مشكلات تا این حد حل نشدنی است؟ یا مسئولان همت لازم را نداشته اند؟ یا توانایی آن را ندارند؟ به هر حال این ها سؤالاتی است كه مردم نیز در كنار رهبری پاسخ آن را از مسئولان انتظار دارند. فراموش نكنیم كه عزل و نصب مدیران آخرین راه حل در شرایط بسیار حاد است و ما تصور می كنیم كه اگر مسئولان به خواسته های مردم تن دهند و به رفع مشكلات آنها بیاندیشند، صحیح ترین راه طی شده است. مردم نیز كم كاری مسئولان را فراموش نخواهند كرد و با انتخاب اشخاص اصلح به روند فساد ستیزی كه یك خواست ملی است ادامه خواهند داد. پی نوشت:
[1]. فرمان هشت ماده ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، 10/2/ 1380