امام حافظ شرع بوده و حافظ شرع باید معصوم باشد. چرا که او شرع را به ما منتقل می‌کند و در صحت انتقال آن عصمت شرط است. در این صورت امام باید معصوم باشد تا توان حفاظت از شرع را داشته باشد. از سوی دیگر امت نیز نمی‌توانند امام را از احتمال خطا در انتقال معارف بازدارند، چرا که ایشان نیز مشتکل از افراد بوده و احتمال خطا در ایشان نیز است.

خلاصه:
دین از مجموعه آموزه‌هایی تشکیل شده است که برای رسیدن انسان به تکامل و قرب الهی ضروری است. این آموزه‌ها در طول تاریخ دستخوش تحریف گشته و نیاز به شخصی که حافظ دین بوده و از امر تحریف جلوگیری کند، احساس می‌شود. از نظر شیعیان این شخص امام است که در پرتوی عصمت الهی،‌ خود از خطا در امان بوده و به حفظ شریعت همت می‌گمارد. اهل‌سنت با استناد به روایت "امت اسلام بر ضلالت جمع نمی‌شوند" لزوم نیاز به حافظ دین یعنی امام معصوم را زیر سوال می‌برند. این در حالی است که بنا بر مبنای اهل‌سنت، باید به پذیرش دور تن‌ داد.
خداوند بزرگ برای هدایت انسان‌ها، مجموعه کاملی به نام دین را توسط پیامبران فرو فرستاد. دینی که دربرگیرنده ابعاد مختلف زندگی هم‌چون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فردی و... می‌باشد. این دین در طول زمان دستخوش تغییر و تحریف می‌گردد و نیازمند نگاهبان و حافظی فاضل است که شیعیان آن‌را امام خطاب می‌کنند. از این‌روی (حفظ شرع توسط امام) پیروان مکتب تشیع، شرط دیگری برای امام قائل شده‌اند که در راستای حفاظت از دین، کارگشاست و آن عصمت می‌باشد. در نتیجه باید این‌چنین گفت:
الف: امام حافظ شرع است.
ب: هر کس که از شرع محافظت کند، باید معصوم باشد. چرا که او واسطه میان احکام الهی و بشریت است.
ج: پس امام باید معصوم باشد.
چرا که کتاب و سنت به دلیل عدم جامعیت در مسائل جزئی و اجماع نیز به خاطر وجود احتمال خطا و اشتباه، نمی‌توانند جای امام معصوم را بگیرد.[1]
اهل‌سنت با عدم پذیرش این دلیل آن‌را به چالش کشانده و بیان می‌کنند که اگر امام خطا کند، امت می‌توانند او را از خطا بازدارند؛ چرا که طبق فرمایش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، امت بر ضلالت و گمراهی جمع نمی‌شوند (لا تجتمع امتی علی الضلاله)[2].
در پاسخ به این اشکال باید گفت که اگر مردم، امام را از خطا باز می‌دارند و امام نیز مردم را از خطا نگه می‌دارد، این دور و باطل است. باید شخصی موجود باشد که خطای امام و امت را تصحیح کند.[3] افزون بر این باید بیان کرد که امت از افراد جائز الخطا تشکیل شده است و در این صورت در اجماع امت نیز احتمال خطا موجود است.[4]

پی‌نوشت:
[1]. طوسی، خواجه نصیر،‌ تجرید الاعتقاد، ص 222. علامه حلی،‌ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، مشهد، کتابفروشی جعفری، ‌ص 227.
[2]. ابن‌ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن‌ماجه، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1400 ه؛ ص 1303.
[3]. طبرسی، حسن‌ بن علی عماد الدین، اسرار الامامه، تحقیق: قسم الکلام، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1422 ه؛ ص 124.
[4]. طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، بیروت، دار الاضواء،‌ چاپ دوم، 1406 ه؛ ص 306.